إلزام «الأمن العام» بتعويض مواطن مليون ريال لسجنه دون وجه حق
فرع ديوان المظالم في منطقة عسير، حكماً بإلزام الأمن العام في شرطة منطقة جازان بدفع 1.045 مليون ريال للمواطن جابر بن علي الفيفي، الذي سُجن نحو ثلاثة أعوام من دون وجه حق.
وكان جابر الفيفي أوقف من شرطة منطقة جازان بتاريخ 4-4-1420هـ، بسبب حادثة قتل ثبت في ما بعد أنها «قتل خطأ»، وانتهى الحق الخاص لأهل القتيل بصلح قبلي، لكن «الأمن العام» أبقى الفيفي في السجن إلى 25-11-1423هـ، وهو ما اعتبره ديوان المظالم مخالفاً.
وبحسب صك الحكم الصادر بتاريخ 24-03-1429هـ عن الدائرة الإدارية 18 التابعة لمحكمة منطقة عسير، فإن حادثة القتل التي سجن على إثرها الفيفي، ثبت بالصك الشرعي رقم 5/7 وتاريخ 13-7-1422هـ المؤيد من محكمة التمييز بتاريخ 28-11-1422هـ أنها خطأ وليست عمداً أو شبه عمد، كما اعتبرته الجهة الأمنية، مشدداً على أن «القتل الخطأ لا يسجن لحق عام»، مستشهداً بنص الأمر السامي رقم 2624 في تاريخ 9-4-1372هـ، على أن قاتل العمد الذي تحكم عليه بالدية من دون قصاص يسجن خمسة أعوام، وقاتل شبه العمد يسجن عامين ونصف العام، وقاتل الخطأ المحض لا يشمله شيء من ذلك.
وأكد أن الجهة المدعى عليها (الأمن العام) لم تتبع الإجراءات المحددة في النظام في سجن المدعي، مشيراً إلى أن المادة 36 من النظام الأساسي للحكم، جاء فيها أن توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين عليها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام، لافتاً إلى أن خطأ الجهة المدعى عليها «تسبب في إلحاق الضرر بالمدعي وتقييد حريته وسجنه من دون مستند شرعي أو نظامي». ورأت الدائرة الثامنة عشرة أن في تعويض المدعي بمبلغ 800 ريال عن كل يوم أمضاه في السجن ما يكفي لرفع ما لحق به من ضرر. وعبر الفيفي عن سعادته بهذا الحكم، الذي أعاد له بعضاً من كرامته على حد قوله، وقال لـ«الحياة» والدموع تغطي لحيته: «بالفعل نحن في دولة لا يمكن أن يظلم فيها احد».
|